عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مقرها بالرياض، ورشة عمل «تنظيم المشاتل والرؤية المستقبلية»؛ بهدف مناقشة تعظيم الاستفادة من المشاتل الزراعية التابعة للوزارة بمناطق المملكة، وآلية تحسينها وتعزيز الاستثمار فيها.
وبين مدير عام مركز البذور والتقاوي الدكتور ناصر المري، أن الوزارة بصدد إنشاء 6 محطات (مشاتل) في كل من الخرج، والأحساء، والباحة، وجازان، وعسير، والطائف، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)؛ للعمل على وضع نموذج عالمي لهذه المحطات لتكون مركزاً أساسياً رائداً في المنطقة، للمحافظة على الأصول الوراثية النباتية وأشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية.
من جهته، أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الوضع الحالي لقطاع المشاتل الزراعية بالمملكة يستدعي توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص للمحافظة عليه وتطويره وتنميته، بما يعود على الجميع بالفائدة والجدوى الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إيجاد حل للمشكلات التي تعترض هذا القطاع، والنظر في مدى كفاءة مواقع المشاتل الزراعية داخل المدن وفي أطرافها، وتحديد المواقع التي من الممكن الاستثمار بها.
وذكر أن الوزارة وجهت أصحاب المشاتل الخاصة بضرورة انتقاء الشتلات الزراعية، التي تتوافق مع الأصناف المعتمدة لدى الوزارة، التي تراعي تربة المملكة وأجواءها والجدوى الاقتصادية منها.
وشدد على أهمية أن يكون تركيزهم منصباً على الإكثار النوعي وليس الكمي، وأن تتم زراعة الشتلات الزراعية التي تحقق ميزاً نسبية عالية حسب كل منطقة.
وبين مدير عام مركز البذور والتقاوي الدكتور ناصر المري، أن الوزارة بصدد إنشاء 6 محطات (مشاتل) في كل من الخرج، والأحساء، والباحة، وجازان، وعسير، والطائف، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)؛ للعمل على وضع نموذج عالمي لهذه المحطات لتكون مركزاً أساسياً رائداً في المنطقة، للمحافظة على الأصول الوراثية النباتية وأشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية.
من جهته، أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الوضع الحالي لقطاع المشاتل الزراعية بالمملكة يستدعي توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص للمحافظة عليه وتطويره وتنميته، بما يعود على الجميع بالفائدة والجدوى الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إيجاد حل للمشكلات التي تعترض هذا القطاع، والنظر في مدى كفاءة مواقع المشاتل الزراعية داخل المدن وفي أطرافها، وتحديد المواقع التي من الممكن الاستثمار بها.
وذكر أن الوزارة وجهت أصحاب المشاتل الخاصة بضرورة انتقاء الشتلات الزراعية، التي تتوافق مع الأصناف المعتمدة لدى الوزارة، التي تراعي تربة المملكة وأجواءها والجدوى الاقتصادية منها.
وشدد على أهمية أن يكون تركيزهم منصباً على الإكثار النوعي وليس الكمي، وأن تتم زراعة الشتلات الزراعية التي تحقق ميزاً نسبية عالية حسب كل منطقة.